بدء سريان قانون الإيجار القديم الجديد في مصر
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
يسري القانون على الأماكن المؤجرة للسكن وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لقوانين 1977 و1981، مع استثناء العقود التي أُبرمت منذ 31 يناير 1996.
حدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات، وعقود غير السكن بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى مستويات متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير الموقع والمرافق والقيمة الإيجارية السنوية للضرائب. في المناطق المتميزة، تكون القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، تُحسب بعشرة أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية، تكون بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من أعمال الحصر.
الأماكن غير السكنية تحتسب القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيم الإيجارية المقررة. وإلى حين انتهاء لجان الحصر، يُلزم المستأجر بـ 250 جنيهًا شهريًا كأجر شهري مؤقت للوحدات السكنية.
يسمح القانون للمالك بطلب إخلاء الوحدة فورًا في عدة حالات، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة مناسبة. وبعد انتهاء مدة العقد، يُلزم المستأجر بالإخلاء ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد.
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لتطبيق المادة (8) من القانون، التي تتيح للمستأجرين تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، وفق شروط معينة.
يعطي القانون الملاك أدوات لاسترداد وحداتهم أو فرض أجور أعلى، بينما يخشى المستأجرون من ارتفاع الأجور أو الإخلاء. يهدف القانون إلى تحرير الوحدات المؤجرة بأسعار منخفضة، وتحفيز إعادة تأهيل العقارات، وتحقيق عدالة أكبر في سوق الإيجارات.
ينصح المستأجرون بمراجعة عقودهم ومتابعة إعلانات لجان الحصر، بينما يجب على الملاك التحقق من بيانات العقار والمطالبة بحقوقهم. على كلا الطرفين متابعة أخبار تطبيق القانون والاستعانة بمحامٍ مختص عند ظهور نزاعات.
المصدر: https://www.matnnews.com/249714
