فضيحة مدوية في فرنسا.. اعتداءات جنسية واغتصاب بحق أطفال في مدارس ورياض أطفال

تواجه السلطات الفرنسية حاليًا فضيحة مدوية تتعلق بإساءة معاملة أطفال في مدارس ومنشآت تعليمية. وتجري شرطة باريس تحقيقات في أكثر من 100 ادعاء بسوء معاملة، وذلك بعد أن صرحت منظمات أولياء الأمور بأنها ناضلت لسنوات من أجل أخذ هذه المزاعم على محمل الجد.

تحقق الشرطة في مزاعم عنف واعتداء جنسي واغتصاب بحق أطفال في عشرات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الحكومية. وأكد المدعون العامون أن التحقيقات تشمل مزاعم إساءة معاملة وعنف جسدي واغتصاب بحق أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات.

قالت لور بيكو، المدعية العامة في باريس: “لدينا تحقيقات جارية في 84 روضة أطفال، ونحو 20 مدرسة ابتدائية، ونحو 10 مراكز رعاية نهارية”. وتشمل الاتهامات الموجهة ضد المشرفين المدرسيين تعرض الأطفال للصراخ والدفع وشد الشعر والحرمان من الطعام والإجبار على تناول الطعام حتى التقيؤ، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

ويقول فلوريان لاستيل، وهو محامي 3 عائلات من باريس تقدمت بشكاوى للشرطة بشأن مزاعم إساءة معاملة أطفالهم: “إنها فضيحة مدوية. يُعدّ نظام التعليم الحكومي مصدر فخر في هذا البلد، ولكن للأسف، لا يمكن القول في فرنسا اليوم إن الخدمة العامة تضمن سلامة الأطفال”.

المشرفون المدرسيون مسؤولون عن الأطفال خلال فترات الغداء والاستراحة والقيلولة والأنشطة اللامنهجية، ويقضون أحيانًا وقتًا مع الأطفال أكثر من المعلمين. ولا يتم توظيفهم مباشرةً من قبل المدارس أو وزارة التربية والتعليم، بل يتم تعيينهم من قبل البلديات أو السلطات المحلية وغالبًا من دون تدريب أو شهادات مهنية.

بدأت محاكمة مراقب مدرسة في باريس الأسبوع المقبل، بتهمة الاعتداء الجنسي على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. ومن المتوقع صدور حكم الشهر المقبل في قضية أخرى تتعلق بمراقب مدرسي يبلغ من العمر 47 عاماً متهم بالاعتداء الجنسي على 9 فتيات يبلغن من العمر 10 سنوات في باريس.

أطلق إيمانويل غريغوار، رئيس بلدية باريس الاشتراكي الجديد، خطة بقيمة 20 مليون يورو لمعالجة ما وصفه بـ”خلل كبير” في نظام مراقبة المدارس بالمدينة. وأوقفت بلدية باريس 78 مراقباً مدرسياً، من بينهم 31 مشتبهاً بتورطهم في اعتداءات جنسية، في الفترة ما بين يناير وأبريل.

يعاني الأطفال جسديًا ونفسيًا من تداعيات الاعتداءات المزعومة. وقال المحامي لويس كاييه: “إنها معاناة يومية للأهالي الذين يطالبون ببدء التحقيق لتحديد حجم الجرائم”. ووصف كاييه قطاع مراقبة المدارس في فرنسا بأنه “كارثة وطنية”.