البلديات تُقرّ غرامات على تقسيم المباني غير المرخصة تصل إلى 25 ألف ريال
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية، وذلك بإضافة عقوبة جديدة تستهدف تقسيم المباني إلى وحدات سكنية دون ترخيص رسمي.
وتشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 25 ألف ريال للوحدة المخالفة الواحدة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة.
وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة بسبب تأثيرها على سلامة المبنى، يُفرض على المخالف دفع نصف تكلفة البناء المخالف، مع مطالبته بتصحيح الوضع وإزالة أي أضرار ناتجة، وتقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة تثبت سلامة المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن المخالف سيمنح مهلة 60 يوماً لتصحيح المخالفة بعد إشعاره بها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة، مؤكدة على أهمية الإسراع في تصحيح هذه المخالفات لتجنب الغرامات.
ويهدف هذا التحديث إلى الحد من الممارسات غير النظامية المتعلقة بتقسيم المباني والشقق السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع مستوى السلامة الإنشائية، وحماية حقوق السكان.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، بهدف رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الحياة الحضرية في المدن.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2218091?ref=rss&format=simple&link=link
