إيجار ينظم سوق الإيجار السعودي بعقود موحدة وخدمات رقمية

يهدف برنامج إيجار، المبادرة الوطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، كونه من ركائز رؤية 2030 لتحقيق بيئة إسكانية مستدامة عن طريق أتمتة توثيق العقود وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يهدف البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد موحد ومعتمد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف، والحد من المنازعات بتوثيق العقود، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات.

يُعتبر عقد الإيجار الموحد، وهو سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، أهم عناصر البرنامج، حيث يشمل بيانات الأطراف والعقار والتفاصيل المالية، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

لتوثيق عقد الإيجار، يجب الدخول إلى منصة إيجار الرسمية وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال البيانات المطلوبة، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، ثم إرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا بعد الموافقة.

تُعد منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تتيح استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين، إضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا والإشعارات الآلية وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار حصول المؤجر على مستحقاته بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا للرجوع إليه في حال النزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات ودِّيًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بكفاءة، مما رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، حيث يُعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد وتوثيقه ومساعدة الطرفين في حل الإشكالات.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة لرسم السياسات الإسكانية، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بتوفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

لقد أسس برنامج إيجار لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/248215