تطبيق قانون العمل الجديد في مصر سبتمبر المقبل
يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في مصر مطلع سبتمبر القادم، وذلك بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة، وفقًا لما أعلنه وزير العمل محمد جبران.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال إيجاد توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر.
وقد صرح جبران، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار القانون لما له من أهمية بالغة لكل مواطن يعمل بأجر، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف لضمان سوق عمل منتج يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين ويحفز أصحاب الأعمال على التوسع في مشروعاتهم.
كما أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العمل وظروف العمل العادلة، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية، وأنه ثمرة مشاورات طويلة شملت جميع الأطراف المعنية، وأسفر عن صياغة قانون متوازن يضمن العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
ويتكون القانون من 298 مادة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال منح العمال حماية أكبر من الفصل التعسفي وضمان استمرار العقود العادلة، والتأكيد على حق العامل في الحصول على أجر يتناسب مع جهده ويلبي احتياجاته الأساسية، وتوفير شروط صحية وآمنة في مواقع العمل، وتسهيل الإجراءات التي تساعد المستثمرين على تنمية مشروعاتهم، وإدماج مواد تحترم حقوق الإنسان وتعزز من التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
وسيسهم تطبيق القانون في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقليل النزاعات العمالية، ويعتبر القانون الجديد استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم، حيث أصبح من الضروري وجود قوانين مرنة تحمي حقوق العمال وتتيح للمستثمرين التوسع دون عقبات.
ويستفيد العامل من القانون الجديد في الحصول على أجر عادل، وظروف عمل آمنة وصحية، وضمانات ضد الفصل التعسفي، وحماية اجتماعية وتأمينات شاملة، وفرص أكبر للتدريب والترقي، فيما يستفيد أصحاب الأعمال من وضوح القوانين التي تحكم علاقتهم مع العمال، وحماية مشروعاتهم من النزاعات العمالية الطويلة، وتسهيل إجراءات التوظيف والتعاقد، وتعزيز بيئة الاستثمار.
المصدر: https://www.matnnews.com/240194
