أعلنت السلطات الكندية توسيع قائمة المناطق الحضرية التي تخضع لتجميد معالجة طلبات تقييم أثر سوق العمل (LMIA) للوظائف منخفضة الأجر، وذلك اعتبارًا من 9 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى إدارة تدفق العمالة الأجنبية المؤقتة في المناطق التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة.
شمل القرار إضافة 6 مدن جديدة إلى القائمة وهي: هاليفاكس، فريدريكتون، كينغستون، سانت كاثرينز-نياغارا، ريجينا، وليثبريدج، ليصل إجمالي المناطق المشمولة بالقيود إلى 30 منطقة حضرية في عموم كندا.
تطبق هذه القيود على الوظائف التي يقل أجرها عن 120 في المئة من متوسط الأجر في المقاطعة أو الإقليم، حيث توقفت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية عن معالجة طلبات تقييم أثر سوق العمل في هذه المناطق التي سجلت معدلات بطالة بلغت 6 في المئة أو أكثر.
يؤكد المسؤولون أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء تصاريح العمل السارية حاليًا؛ إذ يمكن للعمال الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل صالحة الاستمرار في وظائفهم وفق الشروط الحالية، كما لا يترتب على هذا التحديث إلغاء تلقائي لأي تصريح عمل قائم.
تستثني الحكومة الكندية قطاعات حيوية من هذا التجميد لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتشمل هذه الاستثناءات قطاعات الزراعة الأولية، البناء، تصنيع الأغذية، المستشفيات، ومرافق التمريض والرعاية السكنية.
تتضمن القائمة المستثناة أيضًا أدوار مقدمي الرعاية المنزلية، مثل الممرضين المسجلين، ومقدمي رعاية الأطفال في المنازل، بالإضافة إلى الوظائف قصيرة الأجل التي لا تتجاوز 120 يومًا، والمهام التي تتطلب تنقلًا عاليًا.
ينبغي على أصحاب العمل والعمال الأجانب في المناطق المتأثرة مراجعة وضعهم القانوني بدقة، خاصة عند اقتراب موعد انتهاء التصاريح الحالية، حيث قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقييم أثر سوق العمل اللازم لتجديد التصاريح أو الانتقال إلى وظائف جديدة داخل هذه المدن.
ستظل هذه القائمة سارية حتى 7 يناير 2027، على أن يتم إجراء التحديث الدوري التالي لمعدلات البطالة في المناطق الحضرية في 8 يناير 2027 لتحديد المدن التي قد تدخل أو تخرج من نطاق التجميد.
