بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع سبتمبر المقبل

يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في مصر مطلع سبتمبر القادم، وفقًا لإعلان وزير العمل محمد جبران، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتفعيله.

ويهدف القانون الجديد، الذي حظي بموافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إحداث نقلة نوعية في سوق العمل المصري.

ويستهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر.

وأكد وزير العمل حرص الحكومة على تحقيق هذا التوازن، بما يضمن حماية اجتماعية للعاملين ويحفز أصحاب الأعمال على التوسع في مشروعاتهم، مشيراً إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، خاصة الحق في العمل وظروف العمل العادلة.

ويشتمل القانون الجديد على 298 مادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من خلال توفير الأمان الوظيفي، وضمان الأجور العادلة، وتوفير بيئة عمل لائقة، بالإضافة إلى المرونة اللازمة لأصحاب الأعمال لتنمية مشروعاتهم، والتوافق مع المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق القانون الجديد في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقليل النزاعات العمالية.

كما يهدف القانون إلى الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم، حيث يواكب التوسع في سوق العمل ودخول التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على حقوق العمال وتسهيل عمل المستثمرين.

ويضمن القانون الجديد للعامل الحصول على أجر عادل، وظروف عمل آمنة وصحية، وضمانات ضد الفصل التعسفي، وحماية اجتماعية وتأمينات شاملة، وفرص أكبر للتدريب والترقي.

في المقابل، يستفيد أصحاب الأعمال من وضوح القوانين التي تحكم علاقتهم مع العمال، وحماية مشروعاتهم من النزاعات العمالية، وتسهيل إجراءات التوظيف والتعاقد.

المصدر: https://www.matnnews.com/240192