ماليزيا عقوبات بالسجن والغرامة على المتغيبين عن صلاة الجمعة

فرضت ولاية ترينغانو الماليزية عقوبات صارمة على الرجال المتخلفين عن صلاة الجمعة بدون عذر شرعي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية في الولاية ذات الأغلبية المسلمة.

وبموجب القوانين الجديدة، التي بدأ تطبيقها هذا الأسبوع، يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية قد تصل إلى 3,000 رينغيت ماليزي (حوالي 710 دولارات أمريكية)، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التنفيذي للولاية، أن هذه العقوبات تأتي في إطار التأكيد على أهمية صلاة الجمعة كواجب ديني، مشيراً إلى أن تطبيق العقوبات سيكون “الخيار الأخير” بعد تنفيذ حملات توعية مكثفة لتذكير المسلمين بأهمية أداء الصلاة. وتشمل هذه الحملات تعليق لافتات في المساجد والاعتماد على بلاغات المواطنين والدوريات الرقابية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم لتعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية في الولاية، ما أثار جدلاً حول التوازن بين القوانين الدينية والحريات الشخصية في ماليزيا، التي تتبع نظاماً قانونياً مزدوجاً يجمع بين الشريعة والقوانين المدنية.

وأثار القانون الجديد نقاشاً بين المؤيدين الذين يرون فيه تعزيزاً للانضباط الديني وبين المنتقدين الذين يعتبرونه تدخلاً في الحريات الشخصية، مع التركيز في البداية على التوعية قبل تطبيق العقوبات، إلا أن وجود دوريات دينية أثار مخاوف بشأن الخصوصية.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ترينغانو، التي يحكمها الحزب الإسلامي الماليزي، تطبق نظاماً قانونياً مزدوجاً يجمع بين القوانين المدنية وأحكام الشريعة الإسلامية، التي تطبق على المسلمين في الشؤون الشخصية والعائلية. ويشكل المسلمون حوالي ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2209733?ref=rss&format=simple&link=link