أمر قاضٍ فدرالي بوثائق مثيرة حول إبستين: مهلة لوزارة العدل حتى 2 يوليو لكشف الأسرار أو تبرير الحجب

أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا بوزارة العدل الأميركية إما بإزالة التنقيح عن المزيد من السجلات المتعلقة بالمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين والكشف عنها، أو تقديم تفسير مفصل يوضح سبب استمرار الحاجة إلى تلك التنقيحات.

ويأتي هذا الأمر في ظل تدقيق متزايد حول كيفية تعامل الحكومة الأميركية مع ملايين الصفحات من ملفات التحقيق المتعلقة بإبستين، الذي عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته في أحد سجون مدينة نيويورك عام 2019، أثناء انتظاره محاكمته المتعلقة بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

وأكدت وزارة العدل أن العديد من عمليات حجب المعلومات تهدف إلى حماية هويات الضحايا ومعلوماتهم الشخصية والمواد المشمولة بالامتياز القانوني، فيما صرح مسؤولون بأن نحو نصف الوثائق التي تجاوز عددها 6 ملايين صفحة وجُمعت خلال التحقيق في قضية إبستين، لم تُنشر لكونها مكررة أو لا صلة لها بإبستين أو لأنها تندرج ضمن فئات معفاة من الكشف.

وقد أثارت عمليات الكشف هذه انتقادات من الحزبين، إذ رأى مشرعون ومدافعون عن حقوق الضحايا أن بعض عمليات الحذف بدت وكأنها تتجاوز ما يسمح به القانون، وطالبوا بمزيد من الشفافية.

وجاء قرار القاضي استجابةً لدعوى قضائية رفعتها الصحفية المستقلة كاتي فانغ، التي طالبت القاضي بإصدار أمر للكشف عن الملفات من دون حجب أي أجزاء منها، معتبرةً أن عمليات الحجب تلك تشكل “انتهاكًا صارخًا وصادمًا ومستمرًا” للقانون الفيدرالي الذي يلزم بالكشف عن ملفات إبستين.

وقدمت الشريكة السابقة لإبستين، غيسلين ماكسويل، التماسًا جديدًا تزعم فيه أن الوثائق التي نُشرت بموجب قانون الشفافية تحتوي على أدلة جديدة تُقوّض إدانتها، على الرغم من أن المدعين الفيدراليين وصفوا مزاعمها بأنها لا أساس قانوني لها.

وحُدِّد للحكومة موعد نهائي ينتهي في 2 يوليو للامتثال للأمر، ويُشكّل هذا الحكم ضغطًا جديدًا على وزارة العدل، في ظل استمرار مطالبات المشرّعين والناجين ودعاة الشفافية بإتاحة ملفات التحقيق المتعلقة بقضية “إبستين” للجمهور على نطاق أوسع، مع ضمان حماية خصوصية الضحايا.

ويواصل المشرعون إجراء مقابلات مع شخصيات على صلة بإبستين، بمن فيهم مساعدون عملوا معه لفترة طويلة، وذلك في إطار التحقيق المستمر الذي يجرونه.

مثل بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، طواعيةً أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه اللجنة بشأن شبكة مساعدي إبستين وكيفية تعامل الحكومة الفيدرالية مع السجلات ذات الصلة. وأفاد غيتس في شهادته بأن إبستين بدا وكأنه يمتلك معلومات حول علاقات غيتس خارج إطار الزواج، وربما حاول استخدام تلك المعلومات كوسيلة ضغط للحفاظ على التواصل معه.