إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق الأطراف

يعتبر برنامج “إيجار” مبادرة وطنية سعودية تهدف لتنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، تماشيًا مع رؤية 2030، ساعيًا لتحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال أتمتة توثيق العقود وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يسعى البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف عبر حماية حقوق الأطراف بعقد موحد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

يُعد عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، فهو سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، يشمل بيانات الأطراف والعقار والتفاصيل المالية، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

يتم توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول وتحديد نوع العقد وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، ثم إرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا، مما يجعل عملية التأجير أسرع وأكثر موثوقية.

تُعد منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تجمع في نظام واحد جميع العمليات الخاصة بالإيجار، وتتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا.

يضمن برنامج إيجار للمؤجر الحصول على مستحقاته بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يمنح توثيق العقد إلكترونيًا الطرفين سندًا تنفيذيًا للرجوع إليه في حال النزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ نظام إيجار، فهو حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ومسؤول عن إدخال بيانات العقد، ومتابعة توثيقه، والمساعدة في حل الإشكالات.

يتكامل برنامج إيجار مع رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

لقد أسس برنامج إيجار لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/250054