ترقب في مصر لاجتماع المركزي وتوقعات بتثبيت الفائدة وتأثيرها على شهادات بنك مصر

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر المقبل، وسط ترقب حذر في الأسواق المصرفية المصرية، لما سيترتب عليه من تأثير على أسعار الفائدة ومستقبل شهادات الادخار في بنك مصر والبنوك الأخرى.

وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في أكتوبر الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتستقر عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مدفوعًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتبر شهادات ادخار بنك مصر من الأدوات الاستثمارية المفضلة للمصريين، حيث تتراوح فوائدها بين 20% و23% سنويًا، مع توقعات بتعديل هذه النسب بناءً على قرارات البنك المركزي المقبلة، حيث يقدم البنك شهادات متنوعة منها شهادة القمة ذات العائد الثابت وشهادات متغيرة العائد تتأثر بقرارات البنك المركزي، بالإضافة إلى شهادات بعوائد ربع سنوية وسنوية.

وفي تطور مفاجئ، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، مما أثار مخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع، ويرى الخبير المالي محمد عبد الرحيم أن هذه الزيادة تمثل تحديًا مباشرًا لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم، وهو ما قد يدفع البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل.

ويرجح الخبير المصرفي محمد بدرة أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، انتظارًا لتقييم تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر على عوائد شهادات بنك مصر والبنك الأهلي.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، تتوقع المؤسسات المالية الدولية اتجاهًا هبوطيًا لأسعار الفائدة في مصر على المدى المتوسط، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع معدلات التضخم إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تدريجي في عوائد شهادات ادخار بنك مصر خلال العامين القادمين.

وينصح الخبراء المواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار بعائد مرتفع حاليًا بالاحتفاظ بها، في حين يُنصح الراغبون في شراء شهادات جديدة بمتابعة قرارات اجتماع البنك المركزي في 20 نوفمبر، والتي ستحدد مصير عوائد الشهادات في البنوك المختلفة.

المصدر: https://www.matnnews.com/249741