مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه في 2025
في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من مارس 2025. ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الزيادات المتتالية التي بدأتها الدولة منذ عام 2022، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، حيث بدأ تطبيقه رسميًا في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه، ووصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024. وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تعكس التزامها بحماية الفئات العاملة ذات الدخل المحدود من آثار التضخم، وضمان تحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووزارة العمل نفت ما تردد حول وجود طلب لزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن النقابة التي تقدمت بالطلب المزعوم هي كيان غير قانوني ولا وجود له في السجلات الرسمية.
وشددت الوزارة على أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين العاملين في القطاع الخاص وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.
واكد محمد جبران، وزير العمل، على أن ملف الأجور في مصر يخضع لرقابة ومتابعة دقيقة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. واشار إلى أن أي قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يتم بعد دراسات اقتصادية واجتماعية معمقة لضمان التوازن بين جميع الأطراف.
واوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات تخص الأجور والعلاوات السنوية، وأن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الشهرين القادمين لبحث إمكانية إقرار علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال زيادة الأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الارتفاعات المتواصلة في الأسعار وتكاليف الخدمات الأساسية. وتدعم هذه الخطوة توجه الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية الشاملة.
ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث اعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية، بينما دعت اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة مراعاة التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية دعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الإنتاج لتتمكن من الالتزام بتطبيق القرار دون تأثر نشاطها الاقتصادي.
المصدر: https://www.matnnews.com/249760
