إيجار ينظم سوق الإيجار العقاري في السعودية ويحمي حقوق الأطراف

يهدف برنامج إيجار، إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وذلك بهدف ضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء.

ويُعد برنامج إيجار أحد ركائز رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يعمل البرنامج على بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، حيث يهدف إلى حماية حقوق الأطراف من خلال عقد إيجار موحد ومعتمد من الجهات الرسمية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين وتقليل المنازعات وتطوير الخدمات الإلكترونية.

من أبرز عناصر البرنامج “عقد الإيجار الموحد” الذي يعتبر سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، ويشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، إضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار.

يتم توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للطرف الآخر للموافقة عليه.

تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، بينما يضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يوفر آلية تواصل فعالة لحل الخلافات ودياً قبل الوصول إلى القضاء.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بكفاءة مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دوراً محورياً في تنفيذ نظام إيجار، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة التي تساعد في رسم السياسات الإسكانية المستقبلية.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 ضمن برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونياً، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

منصة إيجار لم تسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل أسست لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح إيجار المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة خلال السنوات المقبلة.

المصدر: https://www.matnnews.com/248622