إيجار ينظم سوق العقارات السعودية بعقود موحدة وخدمات رقمية

يهدف برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تطوير وتنظيم قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. ويعمل البرنامج على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

ويهدف البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد رسميًا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات عبر توثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة.

ويعتبر عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، كسند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، يشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار والبنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة. ويتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

تتم عملية توثيق العقد عبر منصة إيجار الإلكترونية بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول وتحديد نوع العقد وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، ثم إرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا. هذه الخطوات الإلكترونية تجعل عملية التأجير أسرع وأكثر موثوقية.

كما تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تجمع جميع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، مما يتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. وقد أضيفت خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن البرنامج للمؤجر تحصيل مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يمنح توثيق العقد إلكترونيًا الطرفين سندًا تنفيذيًا للرجوع إليه في حال النزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة في السوق العقاري. ويلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، حيث يجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من الوزارة لضمان التزامه باللوائح التنظيمية، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد ومتابعة توثيقه ومساعدة الطرفين في حل الإشكالات.

يساهم برنامج إيجار في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 تتضمن إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية بنظام إلكتروني موثوق وشفاف، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني. ومن المتوقع أن يصبح إيجار المرجع الأساسي للتعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/248218