تطبيق قانون العمل الجديد في مصر سبتمبر المقبل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه رسميًا في مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة، وفقًا لما أعلنه وزير العمل محمد جبران.

ويهدف القانون الجديد، الذي يتكون من 298 مادة، إلى تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل المصري، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تلتزم بها مصر، إذ جاء القانون ثمرة مشاورات طويلة بين جميع الأطراف المعنية، ما أسفر عن صياغة قانون متوازن يضمن العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأكد وزير العمل على توجيه الرئيس السيسي بسرعة إصدار القانون لأهميته البالغة لكل مواطن يعمل بأجر، موضحًا حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، بما يضمن سوق عمل منتج يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين، ويحفز أصحاب الأعمال على التوسع في مشروعاتهم.

ويضمن القانون الجديد الأمان الوظيفي، حيث يمنح العمال حماية أكبر من الفصل التعسفي وضمان استمرار العقود العادلة، كما يؤكد على حق العامل في الحصول على أجر يتناسب مع جهده ويلبي احتياجاته الأساسية، إضافة إلى توفير شروط صحية وآمنة في مواقع العمل، وتسهيل الإجراءات التي تساعد المستثمرين على تنمية مشروعاتهم.

وسيسهم تطبيق قانون العمل الجديد في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال بيئة مستقرة وواضحة للعلاقات العمالية، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقليل النزاعات العمالية، فضلا عن توافقه مع معايير العمل الدولية.

ويتضمن القانون الجديد العديد من الفوائد المباشرة للعامل المصري، منها الحصول على أجر عادل، وظروف عمل آمنة وصحية، وضمانات ضد الفصل التعسفي، وحماية اجتماعية وتأمينات شاملة، وفرص أكبر للتدريب والترقي.

اما أصحاب الأعمال سيستفيدون من وضوح القوانين التي تحكم علاقتهم مع العمال، وحماية مشروعاتهم من النزاعات العمالية الطويلة، وتسهيل إجراءات التوظيف والتعاقد، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

المصدر: https://www.matnnews.com/240198