الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر دعامة الإصلاح الإداري والتحول الرقمي

يضطلع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر بدور حيوي في تحديث الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء الحكومي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ومنذ تأسيسه، يهدف الجهاز إلى إعادة هيكلة الإدارة وتنظيم شؤون الموظفين، وتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد البشرية.

ويتبع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بتنظيم الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الهياكل الوظيفية، ووضع قواعد التوظيف والترقيات والتدريب، بالإضافة إلى مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

ويعتبر الجهاز مرجعًا رئيسيًا في كل ما يتعلق بشؤون العاملين بالدولة، بدءًا من التعيين والنقل والترقي، وصولًا إلى الإعارة، كما أنه يصدر الدراسات والتقارير التي تدعم اتخاذ القرارات الحكومية بناءً على أسس علمية وإدارية.

ويوفر الجهاز العديد من الخدمات للمواطنين والموظفين على حد سواء، منها الاستعلام عن البيانات الوظيفية عبر منصة إلكترونية، وبرامج التدريب والتأهيل التي تستهدف رفع كفاءة موظفي الدولة في مجالات القيادة والتحول الرقمي وإدارة الموارد البشرية. كما يقدم خدمات تسوية الحالات الوظيفية مثل تسوية المؤهلات الدراسية الأعلى أو أوضاع ذوي الإعاقة، ويشرف على المسابقات المركزية للتعيين في الوظائف الحكومية عبر البوابة الرقمية للوظائف.

وقد أطلق الجهاز العديد من المشروعات الرقمية التي تهدف إلى ميكنة الخدمات الحكومية وربطها بالهوية الرقمية للمواطن، مثل إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعاملين في الدولة، وإطلاق بوابة الوظائف الحكومية، وتطوير نظم التدريب الإلكتروني، وتحديث ملفات الخدمة المدنية وربطها بالرقم القومي.

وتتيح خدمة الاستعلام الإلكتروني للموظفين التحقق من وضعهم الوظيفي، والترقيات المستحقة، والحركات الإدارية، والبيانات المالية والدرجات الوظيفية، وذلك عبر إدخال الرقم القومي في الموقع الرسمي للجهاز.

ويلعب الجهاز دورًا فعالًا في تحسين الأداء الحكومي من خلال وضع معايير قياس الأداء، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة، وتطوير التشريعات الإدارية، ودعم اتخاذ القرار بتقديم بيانات دقيقة للحكومة. ويسعى الجهاز إلى أن يصبح نموذجًا للإدارة الحديثة في المنطقة العربية من خلال تعزيز التحول الرقمي، وبناء جهاز إداري كفء وفعال، ونشر ثقافة التميز الحكومي والابتكار الإداري، ودعم الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية.

ويسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال مشروعاته وخدماته الرقمية، إلى أن يكون شريكًا أساسيًا في تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة، وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع العنصر البشري في قلب عملية التنمية الشاملة.

المصدر: https://www.matnnews.com/239852