تغيير جذري في القطاع الخاص: قرار حكومي يلزم توطين 70% من وظائف المشتريات

بدأ تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تطبق هذه النسبة على المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في المهن المشمولة بالقرار، وهي 12 مهنة تشمل مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

وقالت الوزارة إنها ستراقب تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، وستتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية.

وأضافت أن تطبيق العقوبات النظامية سيتم بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.

يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.

ويرى المسؤولون في الوزارة أن هذا القرار يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.

المصدر: https://ajel.sa/thehour/0vukhbmwjc