أزمة قانونية تهدد النادي الأهلي بعد رحيل مارسيل كولر: مساعديه الأجانب يقدمون شكوى رسمية للفيفا بسبب مستحقات متأخرة

تسببت التبعات القانونية والمالية لإرث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، في اندلاع أزمة جديدة ومعقدة داخل أروقة القلعة الحمراء، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تقديم ثلاثة من المساعدين الأجانب الذين عملوا ضمن الجهاز المعاون لكولر شكاوى رسمية ضد النادي بسبب عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إن مسؤولي النادي قد وصلت إليهم معلومات مؤكدة تفيد بتحرك فعلي من قبل مساعدي مارسيل كولر لتقديم شكوى رسمية في الفيفا، وعلى الرغم من تأكيدات الإدارة الأهلاوية بأنها لم تتسلم حتى هذه اللحظة أي خطاب رسمي أو إخطار إلكتروني من الاتحاد الدولي بشأن هذه القضية، إلا أن حالة من الاستنفار قد أعلنت بالفعل داخل اللجنة القانونية للنادي للتعامل مع هذا الملف الشائك.

وأضافت المصادر أن المساعدين الثلاثة قرروا اتخاذ هذه الخطوة بعد أن وصلت المفاوضات الودية مع إدارة النادي إلى طريق مسدود، حيث حاول الأهلي في وقت سابق طرح عدة مقترحات لتسوية المبالغ المتبقية عبر جدولة المستحقات أو التنازل عن جزء منها، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من جانب المساعدين السويسريين.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الجهاز المعاون الذي كان يضم أسماء بارزة مثل هارالد جامبيرلي وكارلوس برينغر وياسين الميكاري وتيزيان أندويا، يرى أن هناك بنودًا تعاقدية لم يتم الالتزام بها عقب قرار فسخ التعاقد أو الرحيل الذي تم في شهر أبريل الماضي.

وفي إطار التحرك الاستباقي الذي تقوم به إدارة النادي الأهلي، بدأت الإدارة القانونية بالاشتراك مع قطاع كرة القدم في تجميع كافة المستندات والتحويلات البنكية والمكاتبات الرسمية التي تمت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وذلك لتجهيز ملف دفاع قوي ومتكامل يتم تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم في حال وصول إخطار رسمي بالشكوى.

وتتجه الأنظار الآن نحو سويسرا، وتحديدًا مقر الفيفا، بانتظار تحويل هذه الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات، حيث سيتم فحص العقود المبرمة بين النادي الأهلي وبين كل من هارالد جامبيرلي، وكارلوس برينغر، وياسين الميكاري، وتيزيان أندويا، ومن المتوقع أن تستغرق هذه القضية عدة أشهر قبل صدور حكم ابتدائي.

ويرى الخبراء الرياضيون أن إرث كولر في الأهلي سيظل يطارد النادي لفترة ليست بالقصيرة، ليس فقط على المستوى الفني والحاجة لبناء هوية جديدة للفريق، بل وأيضًا على المستوى الإداري والمالي الذي يتطلب دقة شديدة في التعامل مع الكوادر الأجنبية لتفادي مثل هذه الأزمات التي تكررت مع مدربين سابقين في سنوات ماضية.

وفي حال صدر حكم لصالح المساعدين، سيكون أمام الأهلي فرصة للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ولكن الإدارة الأهلاوية تأمل في إنهاء الملف قبل الوصول إلى تلك المراحل عبر تقديم مستندات قاطعة تثبت سلامة موقفها القانوني.

المصدر: https://www.matnnews.com/275944