إيجار.. منصة رقمية تنظم سوق الإيجارات العقارية في السعودية

برنامج “إيجار” يمثل مبادرة وطنية رائدة، أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين.

يهدف البرنامج، الذي يعد أحد ركائز رؤية 2030، إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، من خلال أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يُعتبر عقد الإيجار الموحد، الذي اعتمده البرنامج، سندًا تنفيذيًا من وزارة العدل، ويتضمن جميع بيانات الأطراف المعنية والتفاصيل المالية، ويجري توثيقه إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” لتسجيل العمليات بشكل آمن، ويسهل الإجراءات ويضمن حقوق المستفيدين رقميًا.

تتم عملية توثيق العقد عبر خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد وإدخال البيانات المطلوبة، ثم رفع المستندات وإرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا، مما يجعل عملية التأجير أسرع وأكثر موثوقية.

تُعد منصة “إيجار” نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، وتتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين، وتجديد العقود تلقائيًا، مما يعزز سهولة الاستخدام ويقلل النزاعات.

يضمن البرنامج للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، ويحمي حق المستأجر في الاستفادة من العقار وفقًا لشروط العقد، كما يوفر سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه أمام الجهات القضائية في حال حدوث نزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا.

يشمل البرنامج العقود السكنية والتجارية، ويساهم في رفع مستوى الثقة في السوق العقاري، ويلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر ومسؤول عن إدخال بيانات العقد وتوثيقه ومساعدة الأطراف في حل الإشكالات.

برنامج “إيجار” يدعم رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة للسياسات الإسكانية المستقبلية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

لقد حقق برنامج “إيجار” التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/251328