إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

برنامج إيجار، أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.

يهدف البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة وتقليل المنازعات.

العقد الموحد يعتبر سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، يشمل بيانات الأطراف والعقار والتفاصيل المالية، ويوثق إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف.

توثيق العقد يتم بخطوات بسيطة عبر منصة إيجار الإلكترونية، حيث يتم تسجيل الدخول وتحديد نوع العقد وإدخال البيانات ورفع المستندات، ثم إرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا.

منصة إيجار تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، وتتيح استعراض العقود الموثقة ودفع الإيجارات إلكترونيًا وتقديم الشكاوى والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين.

يضمن البرنامج للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

الوسيط العقاري المعتمد يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من الوزارة لضمان التزامه باللوائح التنظيمية.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030، حيث يدعم رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة التي تساعد في رسم السياسات الإسكانية المستقبلية.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.

المصدر: https://www.matnnews.com/251329