بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 في مصر
بدأ في مصر تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوقهما، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى إنهاء الجدل حول امتداد عقود الإيجار القديمة، حيث حدد مددًا زمنية لإنهاء العقود الخاضعة لأحكام القوانين القديمة، سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
كما يتضمن القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية، خصوصًا للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والوحدات السكنية في مناطق متميزة، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة.
وحدد القانون ثلاث حالات للإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، وهي ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة، أو انتهاء مدة العقد دون تجديد.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في هذه الحالات، يحق للمالك طلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
يهدف القانون إلى معالجة التعقيدات التي أحاطت بعقود الإيجار القديمة وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.
المصدر: https://www.matnnews.com/250041
