الأمن العام يقترح تعديلات على لائحة نقل النقود والمعادن الثمينة
تعتزم الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات شاملة على لائحة نظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات الهامة بهدف تعزيز الأمان والكفاءة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه التعديلات استنادًا إلى الخبرة المتراكمة خلال السنوات الـ 13 الماضية منذ صدور اللائحة الحالية.
تشمل أبرز التعديلات المقترحة اشتراط تزويد مركبات نقل الأموال بخمس كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى غرفة تحكم مركزية في المدينة التي يقع بها المقر الرئيسي للشركة. وتتيح هذه الغرفة تحديد مواقع المركبات وإيقافها عند الحاجة، إلى جانب الوصول الفوري لتسجيلات الكاميرات والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 90 يومًا، مع إمكانية الربط مع الجهات الأمنية الأخرى عند الضرورة.
كما يقترح تعديل المادة السادسة من اللائحة، بحيث يتم إبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المناطق المشمولة بخدماته، أو مركز عمليات الأمن العام في المناطق الأخرى، بجدول يومي مفصل لبيانات الرحلات قبل بدئها بثلاث ساعات على الأقل. ويتضمن البلاغ معلومات تفصيلية عن الرحلة، سواء كانت تنقل أموالًا أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة، مع الالتزام بخط السير المحدد وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
وفيما يتعلق بالمركبات غير السعودية التي تنقل الأموال من الخارج، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المتعلقة بالتصفح وفقًا للتصاريح الصادرة من بلدها، أو أن تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي بتأمين سيارة حراسة لمرافقتها من خارج الدائرة الجمركية وحتى وصولها إلى الجهة المستفيدة، ثم عودتها إلى الدائرة الجمركية.
واشترطت التعديلات أيضًا على الشركات المرخصة في هذا المجال توفير مكان مغلق وآمن لإيقاف سيارات نقل الأموال في المنطقة أو المحافظة التي تنطلق منها، مع تأمينه بحراسة أمنية مدنية خاصة. كما تلتزم الشركة بتأمين سيارة أخرى لتعزيز سيارة النقل التي تحمل الأموال في حال كانت الجهة المستفيدة مغلقة أو تعطلت السيارة الأصلية.
وتضمنت التعديلات وضع منبه ضوئي على كبينة السيارة بموافقة من إدارة المرور، وحظر بيع أي سيارة مصفحة تعمل في هذا النشاط إلا لجهة مرخصة أو إعادة تصديرها وفق الإجراءات المتبعة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2218758?ref=rss&format=simple&link=link
