إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق الأطراف

بهدف تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج “إيجار” كمبادرة وطنية رائدة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين.

يُعد البرنامج ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030 لتحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، حيث يعمل على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع السوق العقاري السكني والتجاري.

يهدف برنامج “إيجار” إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء، والحد من المنازعات بتوثيق العقود، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

يلعب عقد الإيجار الموحد دورًا حيويًا باعتباره سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، ويشمل بيانات جميع الأطراف والتفاصيل المالية وبنود السداد والمرافق المشمولة، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف.

تتميز عملية توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار بسهولتها، حيث تتطلب الدخول إلى المنصة الإلكترونية، وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال البيانات المطلوبة، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد، ورفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة، ليتم اعتماده رسميًا بعد ذلك.

تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، مما يتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين.

يضمن برنامج إيجار تحقيق العدالة وحماية الحقوق، حيث يضمن للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساهم في رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يُعد الوسيط العقاري المعتمد حلقة وصل حيوية في تنفيذ النظام، حيث يجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد ومتابعة توثيقه ومساعدة الأطراف في حل الإشكالات.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

لقد أسس برنامج إيجار لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة مع استمرار التحديثات والتوسع في الخدمات.

المصدر: https://www.matnnews.com/248629