إيجار ينظم سوق العقارات السعودية ويحمي حقوق الأطراف

يهدف برنامج إيجار، المبادرة الوطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية. يسعى البرنامج، الذي يعد أحد ركائز رؤية 2030، إلى ضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري من خلال أتمتة توثيق عقود الإيجار وتوفير بيانات دقيقة عن السوق العقاري، سواء السكني أو التجاري.

يهدف البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، وذلك عبر حماية حقوق الأطراف من خلال عقد إيجار موحد ومعتمد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي. كما يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة، مما يجعله منصة مركزية لكل ما يتعلق بالإيجار في المملكة.

يتميز برنامج إيجار بعقد الإيجار الموحد، الذي يعتبر سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، وبذلك تكون بنوده ملزمة قانونيًا. يتضمن العقد بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، بالإضافة إلى التفاصيل المالية وشروط السداد والمرافق المشمولة، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر المنصة لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

لتوثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار، يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية وتسجيل الدخول، ثم تحديد نوع العقد (سكني أو تجاري)، وإدخال بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، وتحديد قيمة الإيجار ومدته وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة الإلكترونية، ليتم اعتماده رسميًا.

تُعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث جمعت في نظام واحد جميع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار، مما يتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر خدمة “سداد”، وتقديم الشكاوى أو البلاغات، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن البرنامج للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، بينما يضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه أمام الجهات القضائية في حال حدوث نزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين. يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، إذ يُعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بتوفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري بنظام إلكتروني موثوق وشفاف، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.

https://twitter.com/ejar_sa/status/1794729574704816249

المصدر: https://www.matnnews.com/248624