اتفاق شرم الشيخ للسلام: تحديات التنفيذ وآليات ضمان الاستقرار
بعد توقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ، يترقب المجتمع الدولي ترجمة هذه التعهدات السياسية إلى واقع ملموس، وسط تحديات كبيرة تتطلب قراءة متأنية للمتغيرات على كافة الأصعدة. وبينما يمثل الاتفاق نقطة انطلاق نحو الاستقرار، يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحويل الالتزام إلى أدوات فعالة تضمن عدم الانزلاق إلى مربع التوتر مجدداً.
الإعلام الغربي يرى أن الاتفاق قد يكون مجرد هدنة مؤقتة، ويشير إلى عدم معالجة بعض البنود لجذور النزاع، خاصة فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية. هذه الملاحظات تزيد من الضغوط على الأطراف المعنية وتستدعي تقييمًا دقيقًا لكل خطوة لتجنب أي تهديدات محتملة تعرقل مسار السلام.
الرهان الحقيقي يكمن في استعداد الرعاة الدوليين والإقليميين لتحمل مسؤولية إيجاد آليات متابعة فعالة تضمن استدامة السلام. فالولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في ضمان التنفيذ من خلال الضغط والدعم والإشراف المباشر، بينما تبرز أهمية الدور المصري في المراقبة والمتابعة لضمان الالتزام بالاتفاق. ويظل السؤال قائماً حول مدى فعالية مشاركة دول مثل تركيا وقطر في دعم التنفيذ، وما إذا كان هذا الدعم كافيًا لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
بالنظر إلى المخاطر الأمنية والتاريخية المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن تأخذ سياسات الانسحاب وإعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة في الاعتبار احتمالات التوتر والردود الإسرائيلية غير المتوقعة. لذا، فإن وضع آليات وقائية واضحة وفعالة يعد ضرورة ملحة لضمان عدم تعطيل مسار السلام.
مستقبل إدارة قطاع غزة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تتضارب الآراء حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستستعيد السيطرة الكاملة، أم ستكون هناك إدارة دولية مؤقتة للإشراف على إعادة الإعمار وضبط الأمن. كما يبرز دور حركة حماس في هذا المشهد، وما إذا كانت ستشارك في السلطة أم ستظل خارجها. هذه القضايا تتطلب قرارات واضحة ومحددة حول الهيكل الإداري للقطاع.
يبقى أن نرى ما إذا كان اتفاق شرم الشيخ سيتحول إلى بداية لمسار دولة فلسطينية مستقلة، أم سيكون مجرد محطة عابرة في سلسلة التفاهمات المؤقتة. ففي منطقة الشرق الأوسط، يحتاج كل اتفاق إلى من يحرسه لا من يحتفل به، لكي يصبح صفحة أولى في إعادة رسم مستقبل المنطقة نحو استقرار دائم.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218097?ref=rss&format=simple&link=link
