السعودية تعدل نظام المحاسبة والمراجعة وتطور صندوق التنمية الوطني لتعزيز رؤية 2030
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير القطاع المحاسبي، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز معايير الحوكمة والمراجعة في المؤسسات، وضمان استقلالية وكفاءة عمل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى رفع مستوى المحاسبة والمراجعة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
يسهم هذا القرار في تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الثقة في القطاع الاقتصادي، مما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويؤكد على أهمية النظام في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في إدارة مواردها بكفاءة أكبر.
يشمل القرار تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتصبح جهة رقابية مستقلة مسؤولة عن تسجيل المحاسبين والمراجعين، والإشراف على تطبيق المعايير المهنية، وتطوير الكفاءات المهنية، ومراقبة أداء الشركات لضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية والمراجعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية المالية والمساءلة، وتحسين جودة التقارير المالية لدعم بيئة الأعمال، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنظيم الأسواق المالية والرقابية.
في السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني بهدف دعم التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويدعم الصندوق القطاع الخاص عبر تقديم تمويلات واستثمارات استراتيجية للمشاريع المبتكرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي المحلي.
من المتوقع أن يؤدي تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة إلى رفع مستوى المصداقية والشفافية المالية في الشركات، ودعم المستثمرين عبر تقديم بيانات مالية دقيقة وموثوقة، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية والمصارف، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وفقًا لأهداف رؤية 2030. وتشمل خطوات تطبيق النظام الجديد تحديث اللائحة التنفيذية، وتسجيل المحاسبين والمراجعين لدى الهيئة، والإشراف على معايير العمل المهني، ومتابعة التزام الشركات بالمعايير المحاسبية.
المصدر: https://www.matnnews.com/248203
