مركز التدريب العدلي يخفض رسوم برامجه 50%

يتجه مركز التدريب العدلي نحو تخفيض يصل إلى 50% في المقابل المالي لبرامجه المهنية، وذلك بهدف رئيسي هو تعزيز دور المركز في تأهيل الكوادر العدلية الوطنية، وتمكين الكفاءات، واجتذاب المهتمين بالمسارات القانونية المتخصصة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية القانونية النوعية، مما يسهم في رفع كفاءة الممارسين القانونيين ودعم مسيرة العدالة الوقائية والجودة الموضوعية.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود المركز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى التدريب المتخصص وتطوير الممارسات العدلية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة وآلية الاستفادة من هذا التخفيض عبر المنصات الإلكترونية للمركز خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كان قد رعى حفل تخريج دفعة ضمت 2900 متدرب ومتدربة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، وأكد على استمرار الوزارة في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني، وتجويد المخرجات القضائية، وترسيخ العدالة الوقائية، من خلال برامج متخصصة.

ويعد مركز التدريب العدلي منصة رائدة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، حيث يساهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها عبر برامج تأهيلية وتدريبية عالية الجودة ومعايير مهنية معتمدة، مما يعزز من موثوقيته ويرسخ مكانته محلياً ودولياً.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2211919?ref=rss&format=simple&link=link