مصر بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادات جديدة

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ، لتنهي جدلاً استمر لعقود وتسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر. ويهدف القانون إلى معالجة التشوهات الاقتصادية في سوق الإيجارات القديمة.

القانون الجديد يتضمن زيادة أولية قدرها 250 جنيهًا مصريًا على الإيجارات، على أن يعاد تقييم القيمة الإيجارية لاحقًا بناءً على تصنيف الوحدة العقارية. كما يمنح المستأجرين فترة انتقالية قبل إخلاء العقارات، تمتد إلى سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

الحكومة المصرية تعهدت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من القانون الجديد، سواء بالإيجار أو التمليك، بهدف تخفيف الأعباء على الأسر المتأثرة وضمان انتقال تدريجي عادل.

رئيس الوزراء المصري كلف المحافظين بتشكيل لجان لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة. وتستند عملية التقييم إلى الموقع الجغرافي، ومواصفات البناء والمرافق، وشبكات المواصلات، وجودة الخدمات.

أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أوضح أن جميع المستأجرين سيدفعون زيادة موحدة قدرها 250 جنيهًا في الأشهر الثلاثة الأولى، لحين انتهاء لجان التصنيف من عملها.

وبحسب القانون الجديد تختلف الزيادة حسب تصنيف الوحدة فالوحدات الشعبية: 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، والمتوسطة: 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، والممتازة: 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر.

القانون الجديد يتيح للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء المدة المحددة في حالات استثنائية، مثل امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الشقة لفترات طويلة دون مبرر. وتم بالفعل إصدار أوامر إخلاء في بعض الحالات.

في المقابل أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لجان تصنيف المناطق.

شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أشار إلى وجود بعض المناوشات بين الملاك والمستأجرين بسبب تفاوت فهم التعديلات الجديدة، وأكد على أهمية التوعية القانونية للمستأجرين.

يبلغ عدد وحدات الإيجار القديم في مصر حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة، تشمل السكنية وغير السكنية، وفقًا لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يهدف القانون إلى تحرير سوق الإيجارات في مصر ومعالجة التشوهات الاقتصادية، بما يعزز الاستثمار العقاري ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

المصدر: https://www.matnnews.com/241351