السعودية تطلق مبادرة استرداد بقيمة 1.5 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة “استرداد” الحكومية، الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق إعادة رسوم حكومية بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي.
تهدف المبادرة إلى تمكين هذه المنشآت، وتخفيف الأعباء المالية عليها، لتعزيز ريادة الأعمال والاستثمار المحلي، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لتصريح وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، فإن المبادرة متاحة للمنشآت الجديدة والناشئة المستحقة، عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وترتكز مبادرة “استرداد” على عدة محاور، تشمل تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتمكين المنشآت الجديدة والناشئة، وتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتستهدف المبادرة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كالتجارة والصناعة والتقنية والسياحة والتعليم.
وتغطي المبادرة رسوم 10 خدمات رئيسية تقدمها الجهات الحكومية، مثل رسوم تراخيص العمل والتسجيل، ورسوم تجديد السجلات التجارية، ورسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وغيرها.
وللاستفادة من المبادرة، يمكن للمنشآت التقديم عبر المنصة الإلكترونية للمؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع إرفاق المستندات الداعمة.
ومن المتوقع أن يكون للمبادرة تأثير كبير على الاقتصاد السعودي، من خلال تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز تنافسية السوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك برامج التمويل الميسرة، ودعم التدريب والتطوير المهني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
https://twitter.com/mbs_news/status/1792515425873109191
المصدر: https://www.matnnews.com/241306
