النيابة العامة تحذر من تضليل منتجات التجميل وتتوعد المخالفين

حذرت النيابة العامة من الترويج المضلل لمنتجات التجميل، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع في السعودية.

ويأتي هذا التحذير نظراً لحساسية السوق السعودية، التي تعد الأكبر في المنطقة بحجم يبلغ 51 مليار ريال في عام 2023، ويشير مختصون إلى أن التضليل قد يشمل ادعاءات غير واقعية حول فوائد المنتجات، وإخفاء مكونات ضارة، والمبالغة في النتائج، والترويج لمنتجات مجهولة المصدر بشهادات غير معتمدة، أو توظيف مؤثرين دون الإفصاح عن المخاطر المحتملة.

ويشدد نظام منتجات التجميل على عقوبات صارمة ضد الممارسات المضللة، تشمل الغرامات وسحب المنتجات وإلغاء التراخيص، وقد تصل إلى المسؤولية الجزائية حال ثبوت الغش أو التزوير.

وتكمن خطورة التضليل في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث يضعف ثقة المستهلك ويربك الشركات الملتزمة، وقد يؤدي إلى أضرار صحية مباشرة، مثل التهابات وحساسية الجلد.

ويوضح المحامي سلمان الرمالي أن استخدام بيانات مضللة في تسويق منتجات التجميل يعد جريمة تجارية، وأن النظام يعاقب على أي معلومة غير مثبتة علمياً، وقد تطال المسؤولية الجزائية الأفراد والشركات المتسببة في ضرر صحي للمستهلك.

ودعت النيابة العامة المستهلكين إلى التدقيق في مصادر المنتجات وقراءة البيانات بعناية، والحذر من العروض المبالغ فيها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2211318?ref=rss&format=simple&link=link