مصلحة الضرائب المصرية دعامة للاقتصاد الوطني وتواكب التطور الرقمي

تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تضطلع بدور حيوي في تمويل الخدمات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع النمو الاقتصادي، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا وذلك حسب رؤية خبراء اقتصاديين.

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، شهدت مصلحة الضرائب تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تم تطبيق الإيصال الإلكتروني والإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، مما عزز الشفافية والكفاءة في تحصيل الضرائب كما صرح مسؤول من وزارة المالية.

تعمل مصلحة الضرائب على توفير بيئة ضريبية عادلة ومرنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال خفض معدلات الضرائب على بعض القطاعات، وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتبنى المصلحة آليات حديثة لمكافحة التهرب الضريبي، مثل ربط قواعد البيانات بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف عن التلاعب، وتشديد العقوبات على المتهربين، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة حصيلة الضرائب وتقليص فجوة التهرب بشكل ملحوظ وفق تصريحات من داخل المصلحة.

تسعى مصلحة الضرائب إلى بناء علاقة ثقة متبادلة مع المواطنين، من خلال إنشاء قنوات تواصل مباشرة للإجابة على الاستفسارات، وإطلاق حملات توعية لتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم الضريبية، وتوفير مراكز خدمة متميزة للممولين وبوابة إلكترونية تقدم خدمات الاستعلام والتقديم والدفع.

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة، تواجه مصلحة الضرائب تحديات مستقبلية تتطلب حلولاً مبتكرة، مثل تطوير الكوادر البشرية، والتوسع في التحول الرقمي، وتحسين الوعي الضريبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

باعتبارها مؤسسة اقتصادية وتنموية أساسية، تساهم مصلحة الضرائب في استقرار الدولة ونموها، ومن خلال التطوير المستمر والتحول الرقمي، تسعى المصلحة إلى أن تكون نموذجًا في التحديث والشفافية، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

المصدر: https://www.matnnews.com/240588