محكمة أمريكية ترفض مصادرة أصول أفغانية لضحايا 11 سبتمبر

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في مانهاتن طلبًا تقدم به ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وتفجيرات السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998، كانت تطالب بمصادرة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وذلك بهدف محاسبة حركة طالبان على دورها المزعوم في تلك الهجمات.

وأوضحت المحكمة أن البنك المركزي الأفغاني يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الفيدرالي، كونه يعتبر مؤسسة تابعة لدولة أفغانستان، ما يحول دون مصادرة أصوله المجمدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وبينت المحكمة أن الضحايا لم يقدموا أدلة كافية تثبت تبعية البنك المركزي لحركة طالبان، وذلك وفقًا لقانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب، والذي يسمح برفع الحصانة عن البنك في حال ثبوت هذه التبعية.

ويعتبر هذا القرار خسارة لمجموعات الضحايا الذين سعوا للاستيلاء على نصف مبلغ الـ 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس 2021، وذلك بعد رفع دعاوى قضائية ضد عدة جهات، بما في ذلك تنظيم القاعدة.

وأكد القاضي خوسيه كابرانيس أنه في يوم سقوط كابول وتجميد الأصول، لم يكن هناك دليل على دعم البنك لحركة طالبان أو خضوعه لسيطرتها، مشيرًا إلى أن تعيين قيادة جديدة للبنك من قبل طالبان تم لاحقًا.

في المقابل، عارض القاضي ريتشارد سوليفان هذا القرار، معتبرًا أنه يتعارض مع هدف قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب، والذي يهدف إلى إتاحة الأصول لضحايا الإرهاب. وأضاف أن أفغانستان لم تعد تعتبر دولة أجنبية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية.

يذكر أن الحكومة الأمريكية تصنف حركة طالبان كمنظمة إرهابية، وقد خصص الرئيس بايدن النصف الآخر من الأصول المجمدة لصالح الشعب الأفغاني.

جدير بالذكر أن هجمات 11 سبتمبر 2001 أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص، في حين أدت تفجيرات السفارتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 إلى مقتل 224 شخصًا.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2210659?ref=rss&format=simple&link=link