قضية الطفل شنودة في مصر.. أمر جديد يمكن أن يغير مجرى الأحداث

مؤخرًا، شهدت مصر جدلاً حول قضية الطفل القبطي شنودة، الذي أصبح مسلمًا بحكم القانون. وبعد فتح ملف التبني وتغيير الديانة، ظهر جديد يمكن أن يؤثر على تطور الأحداث.

حيث رد باسم يوسف شقيق المدعية على عائلة الطفل بالتبني، والتي بادرت برفع القضية، مؤكدًا أن أخته ينكر ادعاءاتها. وأوضح باسم أن هناك عداوة بين مريم، صاحبة الدعوى، وخالها فاروق فوزي، والد الطفل شنودة بالتبني.

وفي سياق آخر، أوضح باسم أن لدى العائلة منزلاً يتكون من 4 طوابق، ونصفه لخال والد الطفل بالتبني، والنصف الآخر لأولاد الأخت. وأضاف باسم أن مريم تعيش حاليًا في شقة من هذا البناء، على الرغم من أنها حصلت على حصتها من التركة بعد وفاة والدتها.

وأوضح باسم أن شقيقته متزوجة ولديها ولدان، إلا أنها في خلافات دائمة مع زوجها، حتى أنها تمكث بعيدًا عنه منذ أكثر من 6 سنوات. وأكد باسم أن هذه ليست أول مرة تفتعل فيها شقيقته مشكلة بالكذب، خصوصًا بعد أن اشترى حصتها مع أختها مقابل 275 ألف جنيه، ثم زعمت بعد ذلك أنها لم تحصل على المبلغ.

وفي غضون ذلك، تشهد القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر تطورات متسارعة، حيث تتجه الأنظار نحوها لمعرفة أي جديد يطرأ عليها. يشار إلى أنه بحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يتم إيداع الأطفال المجهولي النسب ضمن أسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

وتشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنًا شرعيًا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبًا من ممتلكاتها. ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.

وبعد أن تم إيداع الطفل شنودة في إحدى دور الرعاية، تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلمًا بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلمًا بالفطرة.

ومنذ ذلك الحين، توالت المناقشات والجدل حول هذه القضية في مصر، وتتوجه الأنظار نحوها لمعرفة أي جديد قد يطرأ على القضية التي باتت حديث الناس في البلاد. ومن المنتظر أن تتصاعد التطورات في الأيام المقبلة.