دراسة جديدة تكشف ابعاد وتداعيات الاتفاق السعودي الإيراني على الملف اليمني

كشفت دراسة بحثية حديثة ابعاد تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني على الملف اليمني والذي أعلن عنه مؤخراً برعية صينية.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخاء للدراسات الاستراتيجية ان هذا الاتفاق قد يحدث تداعيات في الملف اليمني في حال نجاحه أبرزها “حشد زخم دولي واسع لإيقاف الحرب في اليمن” بعد ان بشرت إيران بان تحولات ستحدث في الملف اليمني، “ولا يُعلم ما إذا كان ذلك بناءً على تفاهمات مع السعودية أم أنَّه يندرج في إطار التسويق لهذا الاتفاق، إضافة إلى “منح السياسات والخطوات التي ستتبعها السعودية لحلِّ الأزمة اليمنية قدرًا مِن المشروعية الإقليمية”.

وأضافت الدراسة إن من تداعيات هذا الاتفاق ايضا “تقليص فرص خيار العمل العسكري من قبل مجلس القيادة الرئاسي ودولتي التحالف” وما يترتب عليه من “تراجع الدعم السعودي للسلطة الشرعية، وخاصة في الجواب العسكرية واللوجستية، فضلاً عن إثارة حنق الولايات المتحدة، والتي قد تندفع “الى التنسيق مع بعض الأطراف لتخريب الاتفاق بما فيهم الحوثين”.

لكنها في المقابل قللت من أهمية الاتفاق الذي مؤكدة “أنَّ هذا الاتفاق، قد لا يكون بمستوى الاهتمام الذي حصل عليه” في إشارة الى الزخم الذي حظي به هذ الاتفاق سياسياً واعلامياً.

واعتبرت الدراسة ان هذا “اتفاق اضطراري، أُجبرت عليه إيران بفعل تدهور أوضاعها الداخلية، وما تواجهه مِن تحدِّيات خارجية” بالإضافة إلى انه “لا يُتوقَّع مِن الاتِّفاق أن يكون ضابطًا لسلوكها الخارجي”.. مشيرة إلى أن العوامل الرئيسة المحرِّكة للصراع، بين الدولتين التي تُبقيهما في حال اشتباك أو تنافس إستراتيجي ستستمر “على الأقل في ظلِّ تمسُّك إيران بمشروعها القائم على الهيمنة على المنطقة، وربما السيطرة العسكرية على دولها”..

كما “أن ضعف الثقة بن الدولتين، جعل السعودية -على الأرجح- تمتنع عن عودة العلاقة بشكل مباشر، وإنَّمَّا بعد شهرين، لاختبار حسن السلوك الإيراني حسب الدراسة.

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.