دار الإفتاء: تقاسم الإنترنت مع الجيران مقابل المال بلا إذن الشركة حرام

تقاسم اشتراك الإنترنت مع الجيران مقابل مبالغ مالية دون إذن الشركة المزودة للخدمة يعد تصرفًا غير جائز شرعًا، وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية.

وأوضحت الدار في فتواها رقم 8942 أن هذا التصرف يمثل اعتداءً على حقوق الشركة المالية ومخالفة للعقود المبرمة معها، حيث يتم مد سلك أو منح كلمة المرور بشكل دائم للآخرين دون الحصول على إذن الشركة.

هذا التصرف يتضمن غشًا وتدليسًا وإخلالًا بمبدأ حسن النية الذي يجب أن يتوفر عند تنفيذ التعاقدات، وشددت الدار على أن المنع يتعلق بالاستخدام الدائم والمدفوع.

الاستخدامات العارضة أو الطارئة تظل خارج هذا النطاق الشرعي المتشدد، حيث إن الفتوى ركزت على الحالات التي يتم فيها تقاسم الخدمة بشكل دائم ومقابل مبالغ مالية شهرية.

المخرج الوحيد لجعل هذا التقاسم قانونيًا وحلالًا هو الحصول على موافقة الشركة الكتابية، حيث أشارت الفتوى الصادرة في مايو 2026 إلى أن تحويل الاشتراك الفردي إلى خدمة مشتركة دون علم الجهة المزودة للخدمة يعد مخالفة تستوجب المنع لضمان الحقوق.

وأكدت دار الإفتاء المصرية على أهمية الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركات وضمان عدم الإخلال بالحقوق المالية لها، حيث يعد هذا الالتزام جزءًا من مبدأ حسن النية في التعاقدات.

المصدر: https://adennews.net/175482