دعوى قضائية تطارد أمازون لمطالبة مستهلكين باسترداد مئات الملايين من الدولارات التي زعموا أنها فرضتها عليهم بشكل غير قانوني

رفعت دعوى قضائية جماعية ضد شركة أمازون في الولايات المتحدة، يطالب فيها مستهلكون باسترداد زيادات سعرية نتجت عن رسوم جمركية فرضت بشكل غير قانوني، وفقاً لما ذكرته الدعوى المقترحة.

تأتي هذه الدعوى في أعقاب حكم المحكمة العليا الأميركية في فبراير، الذي أبطل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته.

يتهم المدعون أمازون بتحصيل مئات الملايين من الدولارات عبر رفع أسعار السلع المستوردة لتغطية الرسوم الجمركية، قبل أن يتم إبطالها لاحقاً. ويقولون إن المستهلكين تحملوا الأثر المباشر لهذه الرسوم من خلال الأسعار المرتفعة، بينما لا يملكون حق المطالبة باسترداد الأموال من الحكومة.

تتضمن الدعوى اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. ويرى المدعون أن أمازون لم تطلب استرداد الرسوم من الحكومة، واحتفظت بالأموال التي دفعها المستهلكون لتغطية رسوم جمركية تم إلغاؤها.

حتى الآن، لم يصدر تعليق من أمازون على الدعوى. وتأتي هذه القضية في سياق موجة من الدعاوى المماثلة ضد شركات أخرى مثل كوستكو ونايكي وفيديكس، مما قد يفتح جبهة جديدة في ملف رد الأموال المرتبطة بالرسوم الجمركية غير القانونية.

تشير الدعوى إلى أن أمازون لم تسعَ لاسترداد الرسوم التي دفعتها بعد الحكم بإبطالها، رغم أن العديد من الشركات بدأت إجراءات للمطالبة برد الأموال. ويرى المدعون أن هذا الامتناع لا يعود إلى ضعف الأساس القانوني، بل إلى اعتبارات أخرى لا ينبغي أن يتحمل المستهلكون كلفتها.

تكتسب القضية حساسية إضافية بسبب ارتباطها بسياسات جمركية سابقة وبطريقة تمرير تكلفتها إلى المستهلك النهائي، مما قد يتحول إلى موجة أوسع من النزاعات القانونية في قطاعات التجزئة والشحن والخدمات.