إيجار برنامج وطني لتنظيم وتطوير قطاع الإيجارات في السعودية

برنامج إيجار، المبادرة الوطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري. يمثل البرنامج ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030 لتحقيق بيئة إسكانية مستدامة، من خلال أتمتة توثيق العقود وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يهدف برنامج إيجار إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، ويقوم على عدة أهداف استراتيجية منها، حماية حقوق الأطراف بعقود موحدة ومعتمدة، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود.

عقد الإيجار الموحد، الذي يعتبر سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، يمثل أحد أهم عناصر البرنامج، ويشمل بيانات الأطراف المعنية والعقار، إضافة إلى التفاصيل المالية وبنود السداد والمرافق. يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار، مما يختصر الإجراءات ويضمن الحقوق رقميًا.

توثيق العقود يتم عبر خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية، تسجيل الدخول، تحديد نوع العقد، إدخال البيانات المطلوبة، تحديد قيمة الإيجار، رفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة. هذه العملية تجعل التأجير أسرع وأكثر موثوقية.

تعكس منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تتيح استعراض العقود، دفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، تقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين. الخدمات الجديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا والإشعارات الآلية تزيد من سهولة الاستخدام.

يضمن برنامج إيجار حصول المؤجر على مستحقاته بانتظام، بينما يضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفقًا لشروط العقد. كما يوفر آلية فعالة لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، فالتوثيق الإلكتروني للعقد يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه في حال النزاع.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، ويخدم القطاعين بكفاءة لرفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يمثل حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي.

يتكامل برنامج إيجار مع رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيانات دقيقة للسياسات الإسكانية المستقبلية، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، إضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

أسس برنامج إيجار لثقافة جديدة في التعامل العقاري، قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/250543