إيجار ينظم قطاع الإيجار العقاري في السعودية ويحمي حقوق الأطراف

يهدف برنامج إيجار، أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع رؤية 2030. ويعمل البرنامج على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يعمل “إيجار” على بناء سوق إيجاري منظم وشفاف من خلال حماية حقوق الأطراف عبر عقد إيجار موحد ومعتمد، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء، الحد من المنازعات عبر توثيق العقود، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات.

يعتبر عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، وهو سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، يشمل بيانات الأطراف والعقار والتفاصيل المالية، مع توثيقه إلكترونياً عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقمياً.

يمكن توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية بسهولة، من خلال تسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال البيانات المطلوبة، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد، ورفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة، ليتم اعتماده رسمياً بعد ذلك.

تعد منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، مما يتيح استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونياً، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائياً والإشعارات الآلية.

يضمن برنامج إيجار حصول المؤجر على مستحقاته المالية بانتظام، بينما يضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما أن توثيق العقد إلكترونياً يمنح الطرفين سنداً تنفيذياً للرجوع إليه في حال النزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات ودياً.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دوراً محورياً في تنفيذ النظام، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص رسمي لضمان التزامه باللوائح.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة لرسم السياسات الإسكانية المستقبلية.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونياً، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

المصدر: https://www.matnnews.com/248217