مصر تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ وزيادات جديدة وقواعد للإخلاء
دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ رسميًا، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة التشوهات الاقتصادية في سوق الإيجارات الممتدة منذ عقود. القانون الجديد يشمل تحديثًا للقيم الإيجارية وزيادة تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا مصريًا، مع فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة.
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث تشمل فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية. الحكومة المصرية تعهدت بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين، مع ضمان انتقال تدريجي يحقق العدالة الاجتماعية.
رئيس الوزراء المصري كلف المحافظين بتشكيل لجان لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة. تعتمد اللجان في تقييمها على الموقع، مستوى البناء، المرافق، المواصلات، وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجان عملها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، أوضح أن جميع المستأجرين سيدفعون في الأشهر الثلاثة الأولى زيادة موحدة قدرها 250 جنيهًا، إلى أن يتم تصنيف المناطق وفق اللجان المختصة، ثم تطبيق الفروقات حسب الفئة العقارية.
وفقًا للقانون الجديد، تختلف قيمة الزيادة حسب مستوى الوحدة السكنية، وتتراوح بين 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الشعبية، و400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة للوحدات الممتازة.
كما يتيح القانون للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء المدة المحددة في حالات استثنائية، مثل امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الشقة لفترات طويلة دون مبرر.
تباينت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين، حيث رأى الملاك أن القانون ينصفهم، بينما عبر المستأجرون عن مخاوفهم من الأعباء المالية. رابطة مستأجري الإيجار القديم أعلنت نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار تشكيل اللجان المختصة بتصنيف المناطق.
يُذكر أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية، وذلك بحسب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تطبيق القانون الجديد يمثل خطوة نحو تحرير سوق الإيجارات في مصر، ومعالجة التشوهات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار العقاري، مع الموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين.
المصدر: https://www.matnnews.com/241350
