الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين شخصية لإدارة غزة ولابيد يؤيد إضراباً تضامنياً مع المحتجزين

نفت الرئاسة الفلسطينية صحة التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بموافقة القيادة الفلسطينية، وأكد مصدر مسؤول أن الحكومة الفلسطينية أو لجنتها الإدارية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع، وأن أي تعامل مع جهة أخرى يعتبر خروجًا عن الصف الوطني، ومساهمة في تحقيق مخطط إسرائيلي لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها.

وفي سياق منفصل، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعمه للإضراب العام تضامنًا مع المحتجزين في غزة، ووجه نداءً إلى مؤيدي الحكومة للمشاركة في الإضراب، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتعلق بالسياسة الحزبية.

جاءت دعوة لابيد استجابة لمطالب عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، والذين أيدهم منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وقد دعا المنتدى اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي “الهستدروت” للانضمام إلى الإضراب، لكن الاتحاد قرر دعم مظاهرات تضامنية عمالية عوضًا عن ذلك.

وندد المنتدى بما وصفه بتضحية الحكومة الإسرائيلية بالرهائن المتبقين “على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف”، وجدد دعوته للتحرك والنزول إلى الشوارع لإنهاء معاناة المحتجزين.

يذكر أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية كانت قد نشرت تقريرًا عن مساعي جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة لتعيين رجل الأعمال سمير حليلة “حاكمًا” لقطاع غزة، علمًا بأن حليلة كان قد شغل مناصب عدة في السلطة الفلسطينية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2208488?ref=rss&format=simple&link=link