مخاطر حقيقية تهدد أندية الدوري الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بسبب معايير مالية جديدة.

تشهد أندية الدوري الإيطالي حالة ترقب قبل حلول الأول من يونيو المقبل، حيث يتعين عليها تقديم الوضعية المالية المؤقتة إلى الجهات المختصة، في ظل تطبيق نظام رقابي جديد يعتمد على مؤشر “تكلفة العمل الموسع”.

يعتمد المؤشر الجديد على نسبة بين تكلفة العمل الرياضي وإجمالي الإيرادات، وتشمل تكلفة العمل الرياضي رواتب اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى إهلاك قيم عقود اللاعبين وتكاليف الوكلاء، بينما تشمل الإيرادات العوائد التجارية وحقوق البث والرعايات وعوائد الإعارات، إضافة إلى متوسط صافي أرباح الانتقالات خلال فترة تمتد لثلاثة أعوام.

وقالت تقارير أن من المنتظر خفض الحد المسموح به لهذا المؤشر إلى مستوى 0.7 اعتبارًا من سوق الانتقالات الصيفي في الدوري الإيطالي، مع استثناءات تهدف إلى دعم الأندية التي تعتمد على اللاعبين المحليين وتحديدًا تحت 23 عامًا، في خطوة تستهدف تعزيز تطوير المواهب الوطنية.

وأضافت أن يترتب على تجاوز هذه النسبة قيود مباشرة على حركة الانتقالات، حيث قد تُمنع الأندية من إبرام صفقات جديدة إلا وفق مبدأ التوازن المالي، أو بعد إثبات تحقيق فائض من عمليات البيع أو خفض الكلفة الإجمالية للعقود القائمة، كما يمكن أن يؤدي استمرار الاختلال في المؤشر إلى تمديد العقوبات لتشمل فترات انتقالات إضافية، مع فرض قيود على الرواتب أو تسجيل اللاعبين الجدد.

وأشارت إلى أنه تتضمن آليات المعالجة المتاحة للأندية عدة خيارات، من بينها زيادات رأس المال، أو تغطية الخسائر، أو القروض المساندة من الملاك، إلى جانب استخدام بعض الأصول المالية أو العوائد المستقبلية لتغطية العجز، بما يضمن العودة إلى التوازن المطلوب.

وأكدت أن تبرز ضمن المستجدات السماح باستخدام الاحتياطات والأرباح المحتجزة ضمن شروط صارمة، تشمل موافقة الجمعية العمومية وتقييد استخدامها لحين التأكد من الالتزام بالمعايير المالية، في خطوة تمنح الأندية مرونة إضافية لكنها تبقى مرتبطة برقابة تنظيمية دقيقة.

ويأتي هذا النظام في إطار توجه أوسع لتعزيز الاستدامة المالية في كرة القدم الإيطالية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتضخم الرواتب والإنفاق، وسط مخاوف من تأثير القيود الجديدة على نشاط الأندية في سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

المصدر: https://www.matnnews.com/285507