الأهلي يحسم أزمة ييس توروب ويستعين بمحامي سويسري شهير لدراسة الشرط الجزائي

تعتبر أزمة الشرط الجزائي مع المدير الفني السابق ييس توروب درسًا جديدًا في أهمية الاحترافية والتدقيق القانوني عند صياغة العقود الرياضية، حيث وضعت إدارة النادي الأهلي حماية أصول النادي المالية نصب أعينها.

أرسلت إدارة الأهلي نسخة رسمية من عقد توروب إلى المحامي السويسري “مونتيري” لدراسة بنود التعاقد وتأكيد الموقف القانوني للنادي، استعدادًا لإنهاء التعاقد رسميًا قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد.

الاستعانة بخبرات المحامي السويسري تهدف إلى تجهيز ردود قانونية قوية تحسبًا لأي تصعيد محتمل أمام “فيفا” أو “كاس”، حيث تؤكد إدارة الأهلي عزمها على عدم الاستجابة لضغوط غير قانونية قد تستنزف خزينة النادي.

أكدت إدارة الأهلي أن موقفها القانوني سليم، حيث يرى الفريق القانوني أن توروب لا يستحق سوى راتب 3 أشهر كشرط جزائي بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، بإجمالي 4 أشهر، وهو ما يتمسك به النادي رافضًا مطالبه وكيل أعمال المدرب بالحصول على 6 أشهر وامتيازات مالية إضافية.

كشفت مصادر داخل النادي عن تفاصيل المفاوضات مع وكالة توروب، التي طالبت بعمولة قدرها 350 ألف يورو عن الموسم المقبل رغم رحيل المدرب، وهو ما رفضه الأهلي بشدة لعدم وجود سند قانوني لهذا الطلب.

على الصعيد الرياضي، اختتم الأهلي مسيرته في الدوري الممتاز بالمركز الثالث، ويستعد الآن لخوض غمار الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل، مع التركيز على ترتيب البيت الداخلي وتوفير الظروف القانونية والفنية التي تضمن انطلاقة قوية للفريق تحت قيادة فنية جديدة.

تدرك إدارة الأهلي أن المنافسة على الألقاب الأفريقية تتطلب استقرارًا فنيًا وإداريًا يبدأ من العقود الواضحة وينتهي بالنتائج الإيجابية على الملعب، مما يجسد حرص النادي على الحفاظ على مكانته كأحد أكبر الأندية الأفريقية.

تتطلب هذه المرحلة الانتقالية صبرًا وحكمة في اتخاذ القرارات، مع الإيمان بأن القرارات القانونية الجريئة هي الطريق لبدء مرحلة جديدة من النجاحات التي تليق بتاريخ النادي.

المصدر: https://www.matnnews.com/284637