عقوبة جديدة من الفيفا تلقي بظلالها على مستقبل الزمالك في الميركاتو الصيفي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا رسميًا يوم الأربعاء 6 مايو 2026، بفرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك المصري.
رفع هذا القرار إجمالي عدد قضايا إيقاف القيد على الزمالك إلى 16 قضية مختلفة، تتعلق بمستحقات متأخرة لاعبين أجانب سابقين ومدربين ورحلوا عن الفريق، وغرامات تتعلق بحقوق رعاية لأندية دولية وتعويضات عن فسخ عقود.

جاء هذا القرار في توقيت صعب بالنسبة لنادي الزمالك، حيث تسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق قبل بدء فترة الانتقالات القادمة، وتسبب الإيقاف في صدمة داخل النادي، خاصة بعد أن بدأ النادي خطوات جادة لإنهاء بعض الملفات العالقة. ويتطلب رفع الإيقاف تسوية جميع القضايا أو الحصول على أحكام بالبراءة أو التسوية الودية مع الأطراف المعنية.

تسعى إدارة نادي الزمالك حاليًا وبكل ثقلها للتحرك بسرعة لإنهاء هذه الأزمة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة، والمفاوضات المباشرة مع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاقيات جدولة والتسويات ودية.

تمثل هذه العقوبات عائقًا حقيقيًا أمام طموحات الفريق في المنافسة على الألقاب، وتزداد الضغوط الجماهيرية على مجلس الإدارة لإيجاد حلول جذرية. معظم الأحكام الصادرة في القضايا هي أحكام نهائية ولا تقبل الاستئناف، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات شاملة تتيح للنادي الحصول على “موافقة القيد” من نظام الفيفا.

يخشى اللاعبون المحترفون من الانضمام للزمالك بسبب تكرار أزمات عدم القيد، مما يضع المدير الفني في مأزق فني بسبب نقص البدائل في بعض المراكز الرئيسية التي تحتاج إلى تدعيم فوري.

يبقى مستقبل نادي الزمالك معلقًا على قدرته على تجاوز هذه العقبات القانونية. الجمهور لن يقبل باستمرار الفريق في حالة من الشلل التعاقدي لسنوات أخرى. الحل يكمن في إنشاء إدارة قانونية ومالية متخصصة في المنازعات الرياضية الدولية لمنع تكرار الأخطاء مستقبلًا.

التأخر في حل أزمة القضايا المتراكمة قد يؤدي إلى عقوبات أشد قسوة في المستقبل، مثل خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري أو الهبوط إلى درجات أدنى وفقًا للوائح الانضباط الصارمة في الفيفا، وهو سيناريو يسعى الجميع في النادي لتجنبه بكل الوسائل الممكنة.

المصدر: https://www.matnnews.com/281960