تقرير أممي يكشف: لا دولة حققت المساواة الكاملة للمرأة.. إليك أين تكمن المشكلة الحقيقية

كشف تقرير دولي حديث، صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، عن حقيقة صادمة مفادها عدم تحقيق أي دولة في العالم للمساواة القانونية الكاملة بين الجنسين. وأوضح التقرير الذي شمل 190 دولة، أن الأنظمة التشريعية القائمة لا تزال تمنح النساء 64% فقط من الحقوق المتوفرة للرجال، مما يعكس فجوة كبيرة في العدالة.

وتبين من البيانات أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، “حقوق.. عدالة.. تحرك”، يواجه واقعاً مؤلماً حيث تفتقر ثلاثة أرباع دول العالم لقوانين تضمن المساواة في الأجور. كما أن زواج الأطفال لا يزال مسموحاً به في نسبة مماثلة من البلدان، مما يقوض مستقبل ملايين الفتيات ويستدعي وقفة جادة لمحاسبة الأنظمة التي تسمح بذلك.

وفي سياق التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، لاسيما بين الولايات المتحدة وإيران، سطع نجم المرأة كقوة تغيير محوريه ومقاومة استثنائية. فقد أظهرت تقارير ميدانية، خاصة بعد الهجمات على المنشآت التعليمية، أن النساء لسن مجرد ضحايا للنزاعات، بل هن غالباً المحرك الأساسي للانتفاضات والمقاومة في أصعب الظروف السياسية والأمنية.

ولم تقتصر الفجوة على النصوص القانونية فحسب، بل امتدت لتشمل “وهم التنفيذ”. فالدول التي تدعي وجود قوانين متقدمة للمرأة لا تملك سوى 40% من الأنظمة الضرورية لتطبيقها على أرض الواقع. علاوة على ذلك، لا يزال تعريف الاغتصاب في 54% من دول العالم يتجاهل معيار “الموافقة”، مما يضع النساء في وضع هش بلا حماية كافية ضد العنف.

المصدر: https://adennews.net/174029