اتهامات بالفساد تطال وزير النقل اليمني السابق وتورطه في صفقات موانئ مثيرة للجدل

كشفت مصادر مطلعة عن تورط وزير النقل اليمني السابق، عبدالسلام حميد، في قضايا فساد مالي وإداري ضخمة، تتعلق بالتفريط في أصول الدولة ومؤسساتها السيادية.

وتشير المعطيات إلى أن حميد أبرم اتفاقيات مثيرة للجدل مع دولة الإمارات، منحت الأخيرة بموجبها السيطرة على الموانئ اليمنية الممتدة من المهرة إلى الحديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة كالمناقصات الرسمية أو حتى مناقشة الأمر داخل أروقة الدولة.

وبحسب المعلومات المسربة، فإن هذه الصفقات تمت مقابل حصول الوزير السابق على مكاسب شخصية، تتضمن عقارات فارهة في دبي ومبالغ مالية طائلة، وأوضحت المصادر أن حميد كان يتجاوز المؤسسات الرسمية لعرض هذه الصفقات بصورة منفردة، مستفيدًا من حماية قيادات في المجلس الانتقالي لتمريرها وقمع أي معارضة من داخل الوزارة.

وقام الوزير، وفقًا للمصادر، بإقصاء الموظفين النزيهين وتعيين مقربين منه، إضافة إلى صرف رواتب غير قانونية لأقاربه، واستغلال مساحات تابعة للدولة لصالح عصابات خاصة، كما تشير التحقيقات إلى بيع “سكراب” الوزارة بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة لمقربين، والذين بدورهم قاموا ببيعه بأضعاف السعر.

وتشمل المخالفات أيضًا التفاوض لبيع أجزاء من حرم مطار عدن الدولي، وإنفاق مبالغ كبيرة من ميزانية الوزارة على مقتنيات شخصية، مثل الساعات الثمينة والملابس الإيطالية الفاخرة، تحت بند “نثريات عامة”.

وتؤكد التقارير أن الفساد لم يقتصر على الوزير وحده، بل شمل شبكة من المسؤولين الآخرين، وأثارت التساؤلات حول مصير هؤلاء القيادات وما إذا كانوا يمتلكون وثائق تدين المرحلة السابقة، ويؤكد المراقبون أن حجم الفساد في وزارة النقل في عهد حميد يعد الأكبر في تاريخ المؤسسات الحكومية اليمنية.

المصدر: https://adennews.net/173009