تحقيق استقصائي.. ميناء المخا بين خطاب الاستثمار واقتصاد التهريب
كشف تحقيق استقصائي حديث عن تحوّل ميناء المخا إلى نموذج صارخ لاختلال السيادة الاقتصادية، حيث يتقدم خطاب الاستثمار والتطوير على حساب تطبيق القانون، في بيئة تسمح بازدهار التهريب المنظم وتهميش دور المؤسسات الرقابية.
وأشار التحقيق إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “بريما الاستثمارية المحدودة” لتطوير الميناء، جاءت في سياق اتهامات رسمية لإدارة الميناء بالضلوع في تهريب منظم، ما يثير علامات استفهام حول التوقيت والجهة المستفيدة.
وأوضح أن الاتفاقية، التي تتجاوز قيمتها 138 مليون دولار، أُبرمت دون منافسة مفتوحة، مع غياب معلومات واضحة حول الشركة المنفذة وشركائها الدوليين، في حين تؤكد تقارير الجمارك أن الميناء يُستخدم كمحطة عبور بلا سيادة حقيقية.
وخلص التحقيق إلى أن استمرار هذا الواقع يحوّل الميناء إلى بيئة خصبة لاقتصاد الظل، ويُكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة، في ظل غياب المساءلة وتداخل النفوذ العسكري مع الإدارة الاقتصادية.
