محاكمة نجلي علي عبدالله صالح في فرنسا بتهم غسل أموال وشراء عقارات فاخرة

تستعد المحاكم الفرنسية لبدء محاكمة مثيرة للجدل تتعلق بشراء عقارات فاخرة في باريس، حيث يواجه أحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وشقيقه خالد صالح، اتهامات بالفساد وغسل الأموال.

وتشير القضية إلى استخدام أموال عامة يمنية في عمليات شراء مشبوهة لعقارات باهظة الثمن في مناطق مرموقة بباريس، بما في ذلك شقق في شارع غاليلي وقرب قوس النصر، بالإضافة إلى استثمارات في قصرين بشارع إيينا.

وتعود جذور التحقيقات إلى عام 2019، بناءً على إحالة من السلطات السويسرية التي رصدت تحويلات مالية غير اعتيادية بين جنيف وباريس. وكشفت التقارير عن تحويل ما يزيد عن 30 مليون يورو من صنعاء إلى حسابات أحمد علي صالح بين عامي 2009 و2011.

ويستند الادعاء الفرنسي بشكل أساسي إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة التي قدرت ثروة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار أمريكي خلال فترة حكمه.

وينفي محامو الشقيقين صالح هذه الاتهامات، مؤكدين على قانونية وشفافية المعاملات المالية، ويشيرون إلى أن الاتهامات تستند إلى معلومات غير دقيقة، مع عدم وجود دليل قاطع على أن الأموال المستخدمة في شراء العقارات كانت من مصادر غير مشروعة.

يذكر أن أحمد علي صالح، الذي شغل مناصب عسكرية ودبلوماسية رفيعة، يخضع لتجميد أصوله من قبل مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2015، كما صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام من محكمة يسيطر عليها الحوثيون في أغسطس 2025 بتهمة الخيانة.

وكان أحمد علي صالح قد دعا في ديسمبر 2025 إلى وقف التصعيد العسكري في اليمن، وحث على توحيد الصفوف الوطنية لمواجهة ما وصفه بـ “التهديدات الإرهابية” والانقلاب الحوثي.

المصدر: https://adennews.net/172263