مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن لعام إضافي ويستنكر هجمات الحوثيين

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، وذلك خلال جلسته المنعقدة في 14 نوفمبر 2025.
كما شمل القرار تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026، إضافةً إلى استمرار حظر توريد الأسلحة والتدابير القسرية الأخرى.

وأكد القرار رقم 2801 لسنة 2025 الصادر عن الأمم المتحدة، استحالة الحل العسكري للأزمة اليمنية، ودعا جميع الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء استمرار جماعة الحوثي في هجماتها العسكرية التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق باب المندب وخليج عدن.

ولفت القرار الأممي إلى تنامي التهديدات الأمنية نتيجة انتشار الأسلحة المتطورة في يد الميليشيات، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة يتم تمويلها عبر قنوات خارجية.
وحذر المجلس من التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن، حيث يواجه الملايين انعدام الأمن الغذائي، وتعيق الألغام الأرضية ومخلفات الحرب جهود الإغاثة.

وشدد القرار على أهمية إطلاق سراح العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين المحتجزين بصورة غير قانونية، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين دون أي عوائق.
ودعا المجلس إلى تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام، معرباً عن إدانته لاستمرار تجنيد الأطفال وممارسات العنف الجنسي المرتبطة بالصراع.

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لمراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في جميع الإجراءات المتخذة.

المصدر: https://adennews.net/171358