الكنيست الإسرائيلي يقر قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بتهمة قتل إسرائيليين

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام الإلزامي على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو عدائية، مما يفتح الباب لتطبيق غير مسبوق لهذه العقوبة في إسرائيل منذ عام 1962.

ويأتي هذا التشريع، الذي يعتبر إنجازًا لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، وينص على إمكانية إصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة (3 من 5)، مع منع أي تخفيف للعقوبة مستقبلًا.

وتهدف إسرائيل من خلال هذا القانون إلى استهداف من تسميهم “منفذي العمليات الإرهابية” من الأسرى الفلسطينيين، والبالغ عددهم حوالي 10 آلاف أسير، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023.

ويُعرف بن غفير بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، حيث يعتبر أن “الإعدام هو الرد الوحيد على الإرهاب”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بـ “عصر السماح بالقتلة في سجوننا”.

في المقابل أثارت هذه الخطوة انتقادات دولية ومخاوف من منظمات حقوق الإنسان، مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي حذرت من أن القانون “انتهاك للقانون الدولي الإنساني” وقد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. كما عارضته أحزاب المعارضة الإسرائيلية، معتبرة إياه “خطوة نحو فقدان الشرعية الديموقراطية”.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220537?ref=rss&format=simple&link=link