اعتقال المستشارة القانونية السابقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتسريبها فيديو اعتداء على معتقل فلسطيني

في تطور لافت، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على يِفات تومر يروشالمي، المستشارة القانونية السابقة لجيش الاحتلال، وذلك بعد إقرارها بتسريب فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني من غزة.

تواجه تومر يروشالمي تهماً خطيرة تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام السلطة، عرقلة العدالة، وكشف معلومات رسمية بصفتها موظفة حكومية. وقد اعترفت في رسالة استقالتها بأنها سمحت بنشر الفيديو بهدف “تهدئة الهجمات” على المحققين العسكريين والمدعين العامين في القضية.

ويظهر الفيديو المسرب، والذي يعود إلى أغسطس 2024، خمسة جنود إسرائيليين يعتدون بوحشية على معتقل فلسطيني في مركز سدي تيمان العسكري جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إصابته بكسور في الأضلاع، ثقب في الرئة، وأضرار دائمة في المستقيم، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

وأثار تسريب الفيديو ردود فعل غاضبة، حيث اتهمتها أوساط يمينية متطرفة وحكومية بإلحاق “ضرر جسيم” بصورة الدولة والجيش، واعتبروا التحقيق مع الجنود محاولة لتقويض الدولة.

وبعد استقالتها، اختفت تومر يروشالمي لساعات، وعُثر على سيارتها مهجورة على شاطئ تل أبيب مع رسالة، ما أثار مخاوف على حياتها قبل أن يتم العثور عليها واعتقالها. وتتجاوز التحقيقات قضية التسريب، لتشمل ما إذا كانت المستشارة القانونية السابقة قد غطت على تحقيقات أوسع في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على الضغوط السياسية والأيديولوجية داخل المؤسسات الأمنية والقضائية في إسرائيل، وتثير تساؤلات حول التزام الدولة بالقوانين الدولية وحقوق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة في ظل المراقبة الدولية المتزايدة. وتعتبر القضية اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات القضائية الإسرائيلية على تحقيق محاسبة عادلة في أوقات الحروب والأزمات الأمنية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220569?ref=rss&format=simple&link=link